الوزراء: خطط لترشيد الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي في مواجهة الأزمة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أحدث تطورات الأوضاع الناتجة عن التصعيد الإقليمي، وتداعيات العمليات العسكرية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب مناقشة السيناريوهات المحتملة لمسار الأزمة وجهود التهدئة الجارية.

وأضاف أن الاجتماع تناول تقييم الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، خاصة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وتسريع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والأدوية، إلى جانب جهود ضبط الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الوقود، مؤكدًا الالتزام بأنماط تشغيل تستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات.

كما عرض الوزير تقريرًا حول نتائج إجراءات الترشيد، من بينها غلق المحال والمراكز التجارية في التاسعة مساءً، وتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وخفض النفقات.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع الطاقة، مشيرًا إلى تراجع ملحوظ في استهلاك المنتجات البترولية بعد تطبيق إجراءات الترشيد، فضلًا عن تحقيق وفورات نتيجة تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد الوزير انتظام التعاقدات الخاصة بتأمين شحنات الخام من الخارج وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن استقرار الإمدادات للسوق المحلية.

وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التأثيرات الاقتصادية العالمية للأزمة، والتي شملت اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكاليف الاستيراد والتمويل، ما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ معدلات النمو.

وأشار إلى تجارب دولية في التعامل مع الأزمات، تضمنت تأمين إمدادات الطاقة وتطبيق سياسات ترشيد، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في جهود التنمية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.